کمتر از یک ماه از دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه برخی مدیران، به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته گزارش این کمیته ویژه منتشر شد. گزارشی که البته پیش از آن در تاریخ 14 تیر به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ارائه شده است. در گزارش کمیته مذکور که در تاریخ 23خرداد سال جاری و به‌دنبال طرح موضوع فیش‌های نامتعارف حقوقی به‌دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد به ریشه‌های پرداخت حقوق‌های نامتعارف پرداخته شده است. همچنین در این گزارش راهکارهایی برای ساماندهی چگونگی عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها ارائه شده است. در گزارش مذکور همچنین 5 متهم اصلی فیش‌های نجومی معرفی شده‌اند. متهمانی چون وجود منافذ و خلأهای قانونی، تدوین آیین‌نامه‌ای باز به لحاظ دریافت دستمزد و مزایا، ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها و بنگاه‌ها، غفلت تمامی دستگاه‌های نظارتی و حذف سازمان امور استخدامی. پیش از این نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای 9 ماده‌ای بر ضرورت برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف تاکید کرده بود.او همچنین در این بیانیه، از تهیه لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی در این زمینه و تقدیم آن به مجلس خبر داد. روحانی در بخش دیگری از بیانیه‌اش همچنین اعلام کرد که دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه‌‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته باشند.روحانی همچنین در این مدت بارها برغفلت دستگاه‌های نظارتی مسوول در هر سه قوه، در موضوع فیش‌های نجومی حقوقی تاکید کرده است. گزارش کمیته ویژه که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌منظور بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، روز گذشته در چنین حال و هوایی منتشر شد.
ریشه‌ها و دلایل
دربخش اول این گزارش با بیان این نکته که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود، به بیان ریشه‌ها و دلایل پرداخت حقوق‌های نامتعارف می‌پردازد و تخلف از ضوابط و مقررات موجود، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی، وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی را از مهمترین دلایل و ریشه‌های نظام ناعادلانه پرداخت حقوق‌ها اعلام می‌کند.
اقدامات و پیشنهادها
این گزارش در بخش دوم خود به اقدامات و ارائه پیشنهادهایی برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها می‌پردازد. براساس آن در مرحله اول و به‌عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌شد.همچنین به موجب بند 4 این بخش، تمام دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.براساس این گزارش، با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. این گزارش همچنین می‌افزاید: براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا
همچنین در ادامه این گزارش، راهکارهایی برای بستن منافذ و ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ارائه شده است. براساس گزارش کمیته ویژه، پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تایید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.از سویی دیگر، پرداخت هر گونه وام و تسهیلات رفاهی در تمام شرکتها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به‌صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنین پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به‌صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع است و پرداخت‌ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. در راهکاری دیگر، روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکتهای دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نیستند.ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات‌مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی، تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد، از دیگر راهکارهای گزارش کمیته ویژه برای بستن منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف و ساماندهی نظام پرداخت‌ها و مزایاست.
راه بازگشت پول‌های نامتعارف
کمیته ویژه در ادامه گزارش خود راهکارهایی را برای برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند ارائه کرده است. به موجب تصمیمات این کمیته افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کنند.همچنین کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند، موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیرقانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.از سوی دیگر براساس گزارش کمیته ویژه، در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود. همچنین ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
نقش سازمان امور اداری و استخدامی
کمیته ویژه بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی در بخش دیگری از گزارش خود در بخش ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی اشاره کرده و با بیان آنکه «ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود» به‌نوعی خواستار احیای سازمان امور اداری و استخدامی شده است. در گزارش مذکور همچنین آمده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور برای منظور کردن در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال کند.
بررسی وضعیت 4 وزارتخانه
همچنین در این گزارش به‌وجود مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. براساس این گزارش با توجه به ماهیت تخصصی آنها و با توجه به اینکه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها
این گزارش روز گذشته در حالی منتشر شد که از آن سو روز سه‌شنبه هفته گذشته کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌ها گزارش این مرکز درخصوص حقوق و مزایای نامتعارف برخی مدیران دولتی و غیردولتی را در صحن علنی قرائت و تاکید کرد: نباید این تخلف را به همه مدیران خدوم و پاکدست تسری داد. در این گزارش نیز ریشه‌ها و علل پرداخت حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و از تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص به‌عنوان عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف یاد شده است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچون گزارش کمیته ویژه راهکارهای برای عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» اشاره کرد.به گزارش «ایسنا» در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش ارائه راهکارها آمده است: در کوتاه‌مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا (اعم از مستمر و غیر‌مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به هرشکل و از هر محلی ازجمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع کند، امکان‌پذیر و مفید است. همچنین در این گزارش از ممنوعیت اعطای هر گونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط خاص و استثنایی به مدیران و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور به‌عنوان دیگر راهکارهای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف اشاره شده است.
